خبرگزاری حوزه | قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان و مقامات کشور به همراه داشته است. این قانون، با هدف تقویت توانمندی‌های هسته‌ای ایران و افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی، دارای فواید و چالش‌های خاص خود است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از جمله منتقدان این قانون است. وی معتقد است که اجرای آن ممکن است به تشدید تنش‌های بین‌المللی و افزایش تحریم‌ها علیه ایران منجر شود. روحانی بر این باور است که راهبردهای دیپلماتیک و مذاکرات می‌توانند بهتر از راهبردهای تقابلی در رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر باشند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین، نیز دیدگاه مشابهی دارد. او بیان می‌کند که این قانون ممکن است بهانه‌ای به دست کشورهای غربی بدهد تا فشارهای بیشتری بر ایران وارد کنند. ظریف معتقد است که کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، نه تنها به نفع ایران نیست بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌ها و تحریم‌های بیشتر منجر شود.
در مقابل، رهبر معظم انقلاب، از این قانون حمایت کرده و آن را ابزاری مؤثر برای مقابله با تحریم‌ها و تقویت توانمندی‌های داخلی کشور می‌دانند. ایشان تأکید کردند که این قانون می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات بین‌المللی کمک کرده و زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و فناوری در حوزه هسته‌ای باشد. رهبر انقلاب همچنین اظهار داشتند که "مطلقاً به قانون اقدام راهبردی عیب‌جویی وارد نیست" و تأکید کردند که این قانون باید به‌طور کامل اجرا شود.
این قانون چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند:
۱. افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم: سازمان انرژی اتمی ایران موظف است که سطح غنی‌سازی اورانیوم را به ۲۰ درصد یا بیشتر افزایش دهد.
۲. توسعه فناوری‌های هسته‌ای: قانون تصریح می‌کند که ایران باید فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته را افزایش دهد.
۳. محدودیت در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران موظف است در صورت عدم رفع تحریم‌ها، همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش دهد.
۴. توسعه راکتورهای هسته‌ای: ساخت و تکمیل راکتورهای هسته‌ای جدید از جمله وظایف دیگر سازمان انرژی اتمی ایران در این قانون است.
با توجه به مفاد و اهداف قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، می‌توان فواید زیر را برای این قانون برشمرد:
۱. افزایش قدرت چانه‌زنی ایران: این قانون به ایران امکان می‌دهد تا در مذاکرات بین‌المللی قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد و از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر طرف‌های دیگر استفاده کند.
۲. تقویت صنعت هسته‌ای داخلی: توسعه فناوری‌های هسته‌ای و ساخت راکتورهای جدید می‌تواند به پیشرفت علمی و فناوری کشور کمک کند.
۳. حفظ استقلال ملی: با تقویت توانمندی‌های هسته‌ای، ایران می‌تواند استقلال خود را در تأمین انرژی و فناوری حفظ کند.
۴. کاهش وابستگی به واردات انرژی: با توسعه راکتورهای هسته‌ای، ایران می‌تواند از منابع داخلی برای تولید انرژی استفاده کند و وابستگی خود به واردات انرژی را کاهش دهد.
با بررسی نظرات موافقان و مخالفان و تحلیل فواید و اهداف قانون اقدام راهبردی، به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که این قانون یک گام استراتژیک و ضروری برای ایران در مسیر تقویت استقلال و توانمندی‌های هسته‌ای است. هرچند نگرانی‌هایی در مورد افزایش تنش‌ها و تحریم‌های بیشتر وجود دارد، اما با مدیریت هوشمندانه و دیپلماسی فعال، می‌توان از این قانون به عنوان ابزاری مؤثر برای حفظ منافع ملی و تقویت توانمندی‌های داخلی کشور بهره‌برداری کرد.
این قانون نه تنها موقعیت ایران را در مذاکرات بین‌المللی بهبود می‌بخشد، بلکه به پیشرفت‌های علمی و فناوری قابل توجهی منجر خواهد شد. حمایت رهبر معظم انقلاب از این قانون نشان‌دهنده اهمیت و پتانسیل بی‌نظیر آن در دستیابی به اهداف ملی و استراتژیک است.
قانون اقدام راهبردی، با تاکید بر توسعه توانمندی‌های داخلی و کاهش وابستگی به خارج، مسیری روشن برای آینده ایران ترسیم می‌کند. با اجرای کامل و صحیح این قانون، می‌توان به افق‌های جدیدی در حوزه هسته‌ای و اقتصادی دست یافت و جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت هسته‌ای مستقل در جهان تثبیت کرد. بنابراین، تردیدی نیست که این قانون، یک ابزار مؤثر و راهبردی برای حفظ منافع ملی و مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی است.
میلاد حسن زاده
